به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:روز گذشته مجلس شاهد جدال لفظی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بود. جدال لفظی ابتدا از سوی میرکاظمی شروع شد. رئیس سازمان برنامه مدعی شد رصدهای سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد لایحه تقدیمی دولت تاکنون در کمیسیون تلفیق تغییرات و تحولات ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی به خود دیده است. با واکنش تند قالیباف، میرکاظمی در جلسه نوبت عصر مجلس با اصلاح برخی برداشت‌ها از سخنانش گفت عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ هزار میلیارد تومان مغایرت با لایحه دولت است و کلمه ایجاد ناترازی که رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند را من به کار نبردم. مفهوم اظهارات میرکاظمی این است اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه منجر به تغییر ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی در سرجمع منابع و مصارف و همچنین جابه‌جایی ردیف‌های منابع و مصارف شده است. به عبارتی، گرچه کل این ۴۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش سقف لایحه بودجه نیست، اما مشخص است مجلسی‌ها تغییرات گسترده‌ای در لایحه دولت ایجاد کرده‌اند. در ادامه به برخی از این افزایش منابع و مصارف و جابه‌جایی‌ها اشاره می‌شود.
تغییرات ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی بودجه در مجلس
روز گذشته سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نوبت صبح جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و در موافقت با پیشنهاد حذف بندی که بانک‌های دولتی را مجاز می‌کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند، از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه مدعی شد تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کارها را نکنیم. سیدمسعود میرکاظمی در جلسه بعدازظهر و در پاسخ به اظهارات محمدباقر قالیباف که موضوع افزایش سقف بودجه را از اساس رد کرد، گفت ما «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت می‌کنیم و حتی اگر رئیس مجلس اجازه دهد می‌توانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. بنابراین لازم به تاکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ هزار میلیارد تومان مغایرت با لایحه دولت است.
قالیباف: قبول نداریم
پس از اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به ادعای میرکاظمی گفت: «این ادعا صحیح نیست و ما می‌دانیم که اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید و قطعا ما متوجه این هستیم.» رئیس مجلس در ادامه می‌گوید: «در کمیسیون تلفیق نیز چنین اتفاقی رخ نداده است درحالی‌که شما نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشته‌اید و این نامه به من منتقل شده است و من نیز پاسخی تنظیم کرده‌ام و آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید؛ آن جدول نیز این عدد نیست.» قالیباف در ادامه اظهار داشت: «ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما چون مردم از بیرون مذاکرات را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به موضوعات توجه نداریم اما ما می‌دانیم که اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید و قطعا ما متوجه این هستیم و به همین دلیل است که پیشنهادها توسط نمایندگان مطرح نمی‌شود و همکاران از طرح پیشنهادانصراف می‌دهند.»
میرکاظمی: گفتم مغایرت نگفتم ناترازی
پس از واکنش متقابل قالیباف به اظهارات مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در توضیح صحبت‌های خود گفت: «من نگفتم در بررسی لایحه بودجه در مجلس ناترازی ایجاد شده است.» میرکاظمی ادامه داد: «از آنجا که رسانه‌ها از عنوان ناترازی استفاده کرده‌اند باید تاکید کنم مغایرت با ناترازی بسیار متفاوت است. لذا باید بگویم که رسانه‌ها بدانند عدد مذکور مغایرت با لایحه داشته نه ناترازی.» رئیس سازمان برنامه می‌گوید، تاکید کردم ما هر روز تغییرات لایحه را ثبت می‌کنیم و چند روز یکبار هم گزارش می‌دهیم ضمن آنکه من نگفتم؛ ناترازی بلکه گفتم؛ «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت می‌کنیم و حتی اگر رئیس مجلس اجازه دهد می‌توانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد بنابراین لازم به تاکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ هزار میلیارد تومان مغایرت با لایحه دولت است و کلمه ناترازی را به کار نبردم.
به نظر می‌رسد مفهوم این اظهارات رئیس سازمان برنامه این است که در کمیسیون تلفیق تغییرات بسیار زیادی رخ داده اما ممکن است رئیس سازمان برنامه مجموع افزایش یا کاهش مصارف و منابع را به‌صورت سرجمع بیان کرده است. به عبارتی، ممکن است در جایی فرضا ۵۰ هزار میلیارد تومان مصارف افزایش و در جاهای دیگری به همین مقدار منابع افزوده شده و در برخی تبصره‌ها نیز تغییرات از نوع جابه‌جایی از یک ردیف به ردیف دیگر بوده است. به‌هرحال اینکه چگونه کمیسیون تلفیق به اولویت‌دهی رقم ۴۴۳ هزار میلیارد منابع و مصارف رسیده در نوع خود اتفاق قابل‌تأملی است.
افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق
یکی از نقدهایی که سازمان برنامه به مصوبات کمیسیون تلفیق دارد، موضوع افزایش سقف انتشار اوراق است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارسالی دولت به مجلس، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار فقره، سقف انتشار اوراق با افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده است. براساس بند الحاقی تبصره ۱۶ بودجه مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌های دولتی مکلفند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با سررسید ۵ ساله با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.
طبق بند الحاقی بند «د» تبصره ۵ مصوب کمیسیون تلفیق نیز، سقف انتشار اوراق شهرداری‌ها از ۱۰ همت به ۱۸ همت افزایش می‌یابد. همچنین طبق بند الحاقی به تبصره ۵، به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خود اوراق اسلامی منتشر کند. در ادامه نیز آمده است دولت مجاز است به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق جهت تامین ماشین‌آلات آبرسانی و راه‌سازی طرح‌های عشایری منتشر کند. در جایی دیگری از بندهای الحاقی به تبصره ۵ نیز آمده است؛ دولت برای طرح‌های آبرسانی می‌تواند انتشار اوراق را از ۳۰ به ۴۵ همت افزایش دهد. البته تاکید شده این افزایش نباید منجر به افزایش مجموع اوراق که قبلا ۱۸۵ همت بوده شود.
اما آیا انتشار اوراق مشکل دارد؟ پرواضح است انتشار اوراق دست دولت، موسسات و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را برای تامین مالی باز می‌گذارد و یک روش تامین مالی غیرتورمی است.
اما چرا دولت به افزایش سقف انتشار اوراق اعتراض دارد؟ آن‌طور که از اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برداشت می‌شود، نگرانی دولت از دو مسیر است. اول اینکه انتشار اوراق با بانک‌ها که خریدار تکلیفی این اوراق هستند فشار وارد می‌کند و ثانیا، با افزایش سقف اوراق، دولت برای فروش اوراق خود رقیب پیدا خواهد کرد و در نتیجه نمی‌تواند بخشی از اوراقش را بفروشد.
چنانکه میرکاظمی در مجلس می‌گوید: «دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود. ما برای جبران منابع تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.»
میرکاظمی در ادامه هم می‌گوید: «اگر قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم، دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند؛ اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم. ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند.»
ماجرای عجیب ۲۵ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان
براساس متن منتسب به کمسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون بند «ز» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را تنفیذ کرده و با متن لایحه دولت جایگزین نموده است. در نتیجه این جایگزینی سازوکار پرداخت درآمد مورد نیاز برای آسفالت و بهسازی راه‌ها از روش نقدی به روش تهاتری تغییر می‌کند. به این صورت که دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت راه و شهرسازی قیر مورد نیاز خود را رایگان دریافت کرده و در اختیار پیمانکاران طرف معامله قرار می‌دهند. علاوه‌بر تغییر مذکور مبلغ اختصاص‌یافته برای تحویل رایگان از ۱۹ هزار میلیارد تومان مصوب دولت در لایحه اولیه، به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. براساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف است فارغ از قیمت معاملاتی مواد اولیه قیر در بازار، مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵۰۰ تومان با قیمت‌های معاملاتی در بورس را با اعمال تخفیف در خوراک پالایشگاه‌ها جبران نماید همچنین درصورت کاهش قیمت معاملاتی قیر از سطح ۷۵۰۰ تومان مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.
با توجه به گزارش‌های متعدد فساد در سازوکار قیر رایگان تهاتری تخصیص اعتبار ریالی به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه قیر در لایحه بودجه گامی مثبت بود. قیر رایگانی که دستگاه‌های اجرایی در اختیار پیمانکاران طرح‌های عمرانی راه قرار می‌دهند در برخی موارد به هدف اصابت نکرده و به خارج از کشور قاچاق می‌شود. همچنین مواد اولیه قیر (وکیوم) باتوم در ترکیب با موادی دیگر حتی ممکن است از مبادی رسمی بازرگانی صادر شود. لذا بازگشت مصوبه کمیسیون تلفیق به سازوکار قیر تهاتری به لحاظ کارشناسی مورد تایید نیست و از سوی دیگر، بار مالی ناشی از اجرای سازوکار جدید قیر تهاتری با تعیین قیمت ثابت ۷۵۰۰ تومانی برای دولت غیرقابل ارزیابی و خارج از سقف و ارقام بودجه است. توضیح آنکه بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است ۳.۳ میلیون تن قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد این درحالی است که با توجه قیمت معاملاتی وکیوم باتوم در بازار، هزینه تامین قیر افزایش خواهد یافت، چنانچه قیمت وکیوم باتوم افزایش یابد ممکن است حتی با اعمال تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها، بدهی دولت تسویه نشود و در نتیجه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها افزایش می‌یابد.
مصوبه‌ای برای افزایش قیمت مسکن!
براساس بند «د» تبصره یک، گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، و سازمان بهزیستی از محل منابع ۱۴.۵ درصد وزارت نفت تا میزان ۳ هزار میلیارد تومان اضافه می‌گردد. براساس بند «د» تبصره ۲، رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق تثبیت به ۱۰ همت کاهش می‌یابد.
براساس بند الحاقی به تبصره ۶، شهرداری‌های بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی، دو درصد علاوه‌بر عوارض شهرداری مربوط از متقاضیان وصول به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
همچنین طبق بند الحاقی به تبصره ۶، دو درصد علاوه‌بر عوارض شهرداری، بابت صدور پروانه ساختمانی در سقف ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان افزایش هزینه پروانه ساختمانی را در افزایش یا تحریک قیمت مسکن موثر می‌دانند.
در بند الحاقی تبصره شش همچنین آمده است، افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی به حقوق ورودی خودرو با تخصیص ۱۰۰ درصدی برای تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها انجام خواهد شد. همچنین مبلغ ۴۴ میلیارد تومان از محل مازاد بر رقم لایحه در واگذاری املاک تملیکی به خوراک و غذای زندان‌ها اختصاص می‌یابد.
در بند الحاقی تبصره ۷ آمده است به ایدرو و ایمیدرو اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهام دولت (۵۰درصد سود ابزاری)، در حساب دولتی متمرکز نماید تا صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و اکتشافی و زیرساختی بخش معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم شود.
در بند «ب» تبصره ۱۰ آمده است کسری اعتبارات دیه محکومان معسر از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. همچنین برای آزادی زندانیان غیرعمد و کاهش آسب‌های اجتماعی خانواده‌های آنها، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص می‌یابد.
در بند الحاقی دیگری از تبصره ۱۰ آمده است وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بابت دیون ارزی داخلی و خارجی این وزارتخانه تسویه می‌شود.
در بند الف تبصره ۱۴ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری خانوارهای پشت‌نوبتی کمیته امداد امام(ره) اضافه شده است.
در بند الحاقی به تبصره ۱۴ آمده است مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مازاد هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه به صندوق امداد ولایت اختصاص می‌یابد.
همچنین وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته در جزء ۵-۱ بند الف تبصره ۱۴ نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از طریق صدور حواله فرآورده‌های صادراتی اقدام نماید. همچنین منابع ناشی از افزایش قیمت نفت‌گاز به میزان ۵ درصد به سازمان زمین‌شناسی، به میزان ۲۵ درصد به وزارت صمت برای نوسازی ناوگان عمومی، به میزان ۵ درصد برای نوسازی سامانه هوشمند سوخت و به میزان ۴۰ درصد برای تکمیل پتروپالایشگاه‌ها تخصیص دهد.
در بند الحاقی تبصره آمده است، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جرایم و دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای ۹۴ تا پایان ۱۴۰۱ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خشکسالی اقدام کرده و اصل تسهیلات را تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان امهال کنند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه تضمین خواهد شد.
اجازه مشروط برای دریافت ۱.۸ میلیارد دلار وام از صندوق
در بند الحاقی تبصره ۸ کمسیون تلفیق به دولت اجازه می‌دهد مشروط به اذن مقام معظم رهبری، ۱.۸ میلیارد یورو از منابع ارزی صندوق توسعه را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت دریافت نمایند.
منابع استخدام ۲۵ هزار نفر در مدارس
براساس بند الحاقی تبصره ۲۰، دولت مکلف است در سال آینده تعداد ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی در مدارس جذب کند به‌صورتی‌که این افراد از مهر ۱۴۰۲ جذب شوند. در مصوبه کمیسیون تلفیق گفته شده تامین مالی این استخدام‌ها از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰ انجام می‌شود. این ردیف در لایحه بودجه مربوط به بودجه متفرقه است. اگر رقم حقوق ماهیانه را حداقل ۸.۵ میلیون تومان درنظر بگیریم، ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان هم دولت بخواهد ماهانه به ازای هر نفر مزایا و بیمه اجباری و بیمه تکمیلی هر نفر کند، به ازای هر نفر حداقل ۱۰.۵ میلیون تومان برای دولت هزینه دربرخواهد داشت. این به معنی مصارف بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای دولت طی یک‌سال خواهد بود.
۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از گازوئیل
بر اساس بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۱۴ قیمت نفت‌گاز تحویلی به معادن صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز بابت سوخت معادل پنجاه درصد (۵۰) متوسط بهای نفت‌گاز صادراتی تعیین می‌شود. بر اساس برآورد مصرف نفت‌گاز صنایع مذکور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل می‌شود که بر اساس همین بند الحاقی به مصارف مشخص شده‌ای خواهد رسید (در گزارش حاضر درج شده است). با توجه به تفاوت قیمتی نفت‌گاز تحویلی به معادن و نفت‌گاز صادراتی انگیزه قاچاق سوخت به‌شدت افزایش می‌یابد. برخی دارندگان پراونه بهره‌برداری بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت معدنی اقدام به فروش گازوئیل یارانه‌ای می‌کنند و از این طریق حقوق دولتی تعیین‌شده را نیز می‌پردازند. در اصل این معادن بدون استخراج و فروش مواد معدنی، در آمار موجود در وزارت صمت به‌عنوان معادن فعال ثبت شده‌اند. در این شرایط هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای بهره‌برداران در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های روز جهت کاهش مصرف انرژی باقی نمی‌ماند انتظار می‌رود با مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش قاچاق، نفت‌گاز نیاز به واردات گازوئیل کاهش یافته و بخشی از ناترازی موجود رفع شود. همچنین درصورت اجرای حکم به‌دلیل نیاز کمتر به واردات، بهبود منابع تبصره ۱۴ قابل پیش‌بینی است.
انضباط‌بخشی به صندوق‌های بازنشستگی
گرچه در موارد قبلی عمدتا به تغییرات منابع و مصارف اشاره شد، در اینجا ضروری است به این نکته نیز اشاره شود که کمیسیون تلفیق اقدامات مثبت قابل توجهی نیز داشته که برخی از آنها چندان نیازی به مصارف جدیدی نخواهد داشت. ازجمله اینها انضباط‌بخشی به صندوق‌های بازنشستگی است. در بند الحاقی تبصره ۲۰ مصوبه کمیسیون تلفیق دارای دو محور بسیار مهم در راستای انضباط‌بخشی به صندوق‌های بازنشستگی است. در محور نخست این تبصره، کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف شدند تا خرداد ۱۴۰۲، اقدام به انتشار محاسبات بیمه‌ای و وضعیت پایداری مالی در افق ۵ساله و بودجه مصوب و عملکرد مالی به تفکیک سرفصل‌های مندرج در بودجه مصوب خود کنند. این اقدام در راستای شفافیت‌بخشی اقدام مثبتی لحاظ می‌شود، زیرا در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، نهاد تنظیم‌گری وجود نداشته و این اقدام عملا گامی مهم در راستای حرکت به این سمت تلقی خواهد شد. در محور دوم این بند نیز سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است از شهریورماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده‌سازی سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت برای پرداخت مخارج اقدام کنند. این بخش نقش مهمی در تقویت نظارت و شفافیت درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت و پیشنهاد می‌شود در بودجه سال‌های آتی نیز تنفیذ شود.
اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق
همچنین نگاهی به تغییر و تحولات ایجادشده توسط کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجلسی‌ها موارد مهم و قابل‌تقدیری به تبصره‌های بودجه اضافه کرده‌اند که بسیاری از آنها به سقف منابع و مصارف بودجه اضافه نمی‌کند اما تاثیر شگرفی در شفاف‌سازی اطلاعات، افزایش بهره‌وری در حوزه‌های انرژی، شفاف‌سازی در حوزه طرح‌های عمرانی، عرضه خودرو، نظام بانکی و... دارد. برای نمونه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی وزارت نفت اگر به مشعل‌سوزی ادامه دهد، با جرایم سنگینی روبه‌رو خواهد شد که مبلغ سالانه آن ۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. تکلیف دولت و وزارت نفت به ذخیره‌سازی گاز از دیگر موضوعات مهم مصوبات کمیسیون تلفیق است. تسهیل واردات خودرو و شفاف‌سازی عرضه خودرو از دیگر موضوعاتی است که مجلس به آن پرداخته است. درمورد نظام بانکی دریافت خط اعتباری و اضافه‌برداشت بانک‌ها بدون ارائه وثیقه کافی را ممنوع کرده است. درنتیجه این اقدام تقاضای اوراق دولتی افزایش خواهد یافت و از استقراض بدون وثیقه بانک‌های ناتراز جلوگیری شده و انضباط مالی بیشتر خواهد شد. نظارت بر پیشبرد طرح‌های عمرانی و ایجاد سامانه‌های اطلاع‌رسانی به‌روز شروع و انجام و اتمام طرح‌های عمرانی از دیگر موضوعات است. همچنین درخصوص انتشار اوراق بانکی نیز گرچه این اقدام برای کاهش ناترازی نظام بانکی موثر است اما شاید انتقاد دولت از این موضوع است که دست او را در فروش اوراق خود خواهد بست.
نظر شما